لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري السؤال رقم 13

من طرف **smaine yakoubi** الأحد سبتمبر 13, 2015 10:22 pm

السؤال رقم 13
حالات بيع الأصل التجاري: عدم إتمام الإجراءات المتعلقة بالبيع من طرف البائع (شطب الأصل التجاري المفوت من السجل التجاري) وكذا عدم الإشارة إلى البيانات المتعلقة بالأصل التجاري وبالمالك القديم من طرف المقتني، تطرح إشكالا بالنسبة لتفويت " الشعار التجاري = enseigne" إلى اسم المالك الجديد.

مصــــدر الســـــؤال
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـــليـــــــــق
تنص المادة 52 من مدونة التجارة:" في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين."
وتضيف المادة 71: " يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. ويتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.
أما المادة 79 فقد جاء فيها أن : " الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية."
المادة 80: " يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل."
عند إيداع طلب لتفويت الشعار في حالة بيع الأصل التجاري فان مصلحة السجل التجاري ملزمة أن تطلب ما يفيد التشطيب على الأصل التجاري المفوت ، و التشطيب هنا يكون بناء على أمر قضائي أو بواسطة التصريح بالتعديل أو التشطيب المودع من طرف البائع مع العلم أن مصلحة السجل التجاري ترسل آخر كل شهر نسخة من التصريح المذكور إلى السجل التجاري المركزي.

رأي اللجنــــــة
ضرورة ملأ التصاريح بشكل صحيح وتام، خاصة ما يتعلق بمصدر الأصل التجاري المفوت (مصدر الأصل التجاري، رقم السجل التجاري، اسم المالك القديم) .

مداولة اللجنة بتاريخ 31 يناير 2005.
الرئيس : السيد الحسن الكاسم.
المقرران: السيدة أمينة المباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.